عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز في معرفة الرجال » . وفي آخر الكتاب : « تمّ الجزء السابع من الاختيار ، وتمّ الكتاب بأسره » « 1 » . ولكن يحتمل أنّه من صنع النسّاخ . وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه العبارات في الكتاب تفتح المجال أمام احتمال أنّ بعض النصوص في هذا الكتاب ليست للكشي ، بل للطوسي ، وأنّه كان يضيف هنا أو هناك شيئاً قليلًا ، فانتبه لهذا . ثالثاً : إنّ كتاب حلّ الإشكال لابن طاوس قد اعتمد على نسخة الاختيار التي وصلته عبر طريق معتبر ، ورغم أنّ كتاب حلّ الإشكال مفقودٌ ، لكنّ التحرير الطاووسي موجودة نسخه ، وعند مقارنة ما في التحرير الطاووسي ونسخة الكشي اليوم نجد عدم اختلاف معتدّ به ، مما يؤكّد أنّ النسخة التي وصلت لابن طاوس هي النسخة التي بين أيدينا اليوم « 2 » . وهذه القرينة تحتاج فقط لإثبات أنّ ما وصل لابن طاوس كان بطريقٍ حقيقي وليس عبر طرق إجازات متأخّرة ، إذ قد يشكّك في الطريق من هذه الناحية ، ومن ثم فلعلّ ابن طاوس قد اعتبر الكتاب هو الاختيار لكونه رأى الجملة المتقدّمة في ترجمة الجرجاني فيه ، فلا تضيف هذه القرينة كثيراً هنا ؛ لأنّ نسبة نسخة ابن طاوس للطوسي ستكون اجتهاديّةً منه حينئذٍ . رابعاً : إنّ من نسخ كتاب الاختيار نسخةٌ كانت موجودة بمكتبة السيد حسن الصدر بخطّ الشيخ نجيب الدين وأستاذه صاحب المعالم ، وهي مكتوبة عن نسخة بخطّ الشهيد الأوّل ، وهي منقولة عن نسخة بخطّ علي بن حمزة بن محمّد بن شهريار الخازن ، وكان عليها تملّك السيد أحمد بن طاوس . وعليُّ بن الخازن كاتبُ تلك النسخة هو من أسباط الشيخ

--> ( 1 ) الرسائل الرجاليّة 2 : 151 ، و 3 : 177 - 178 . ( 2 ) انظر : قبسات من علم الرجال 2 : 96 - 97 .